أحمد حمزة
طالب “الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة”، اليوم السبت، “مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان الروسي”، الهادف إلى “قتل المدنيين وتهجيرهم لإعادة تمكين نظام الأسد”.
واعتبر الائتلاف، في بيان، أن “ما يشهده الريف الشمالي في محافظة حلب من جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة وتهجير جماعي عبر الهجمة الوحشية البربرية التي يمارسها نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون والمليشيات الأجنبية، يُبرز من جديد وبشكل واضح طبيعة التدخل الروسي في سورية”.
ويهدف هذا التدخل، بحسب البيان، إلى “قتل المدنيين وتهجيرهم لإعادة تمكين نظام الأسد، واستثمار العملية السياسية للتغطية على تلك الجرائم، كما يضع إشارات استفهام عديدة حول الصمت المريب للمجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري على هذه الجرائم”.
ودان الائتلاف، في البيان، “الهجمات الوحشية (الروسية)”، محملاً “المجتمع الدولي وموسكو ومجموعة أصدقاء سورية مسؤولية سقوط المدنيين الأبرياء”، مؤكداً في الوقت ذاته “أن سياسة الأرض المحروقة والسكوت عنها لن يشكل ضغطاً على السوريين للتنازل، وإنما حافزاً أكبر للاستمرار حتى تحقيق أهداف هذه الثورة، كما لن تفضي تلك السياسة إلا لمزيد من التعقيد واستفحال الإرهاب الذي تعززه موسكو عبر تجاهلها الواضح لتنظيم الدولة الإرهابي واستهدافها للمدنيين الأبرياء”.
وطالب البيان “مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان الروسي، واتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لوقف الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يضمن تنفيذ البندين 12 و13 ويمهد لانتقال سياسي يحقق ما أقره بيان جنيف 1″.
كذلك حذر الائتلاف “من أزمة إنسانية جديدة قد تشهدها الأيام المقبلة نتيجة نزوح عشرات الآلاف من المدنيين (بريف حلب الشمالي) جراء استمرار القصف، مقابل تهديد 400 ألف مدني آخرين”، و”نتوقع من الحكومة التركية أن تفتح حدودها في أقرب وقت لاستقبال اللاجئين الفارين من إجرام موسكو والنظام”.
واعتبر أن “روسيا تنتهج استراتيجية إرهاب دولة معلن ضد الشعب السوري لصالح السلطة الاستبدادية، ولا يمكن الاستمرار في انتظار أي تغيير من طرفها، ما يجعل قرار استمرار القتل متوقفاً على الإرادة الغائبة لباقي أطراف المجتمع الدولي، ويتابع تعليق العملية السياسية التي لا يمكن أن تبدأ في ظل هذه الجرائم اليومية”.
العربي الجديد