وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إلقاء القوات الحكومية السورية ما يقارب 20 ألف برميل متفجّر، خلال العامين الماضيين، أي منذ 22 فبراير/شباط 2014، وهو اليوم الذي أصدر فيه مجلس الأمن القرار(2139)، الذي دعا فيه إلى الوقف الفوري لاستخدام البراميل المتفجّرة، وتوعد بإجراءات أخرى في حال عدم الالتزام.
وبيّن تقرير صادر عن “الشبكة السورية”، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لصدور القرار، أن هذه البراميل المتفجرة، التي تعد أسلحة عشوائية، ذات تكلفة قليلة، وقدرة تدميرية عالية، تسببت بمقتل 8136 مدنياً، بينهم 2274 طفلاً، و2036 امرأة.
ولفتت “الشبكة السورية”، إلى أن لا فرق يُذكر بين ما قبل صدور القرار وما بعده، من حيث أعداد البراميل المتفجرة، ما يُعد إهانة لجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وانتصاراً للدكتاتوريات على العدالة.
من جهته، أشار مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، إلى أن “النظام السوري يهدف من خلال هذه البراميل إلى تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية”.
وأوضح عبد الغني، أن “الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام الحاكم والقوات الروسية الموالية له، وعلى الرغم من ذلك فهما ينكران إلقاء هذه البراميل المتفجرة”.
وأول استخدام بارز للبراميل المتفجرة كان ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، بداية أكتوبر/تشرين الأول 2012.
العربي الجديد