وقال التقرير إن المنظمة “جمعت أدلة مقنعة حول ما لا يقل عن ست هجمات متعمدة على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات في الجزء الشمالي من محافظة ريف حلب، في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2015، وفبراير/شباط 2016.
واعتبرت المنظمة الهجمات، التي قُتل فيها ثلاثة مدنيين على الأقل منهم عامل طبي، وجرح 44 آخرون، “مواصلة لنمط استهداف المرافق الصحية في مختلف أنحاء سورية”، ما اعتبرته المنظمة “يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
وأشار التقرير إلى أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كان يتواصل حتى في الأوقات التي كانت تجري فيها اتفاقات هشة لوقف إطلاق النار. ووصف تقرير منظمة العفو القصف بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المنشآت الطبية في أوقات الحروب.
وقالت المنظمة إن استهداف المرافق الحيوية في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات النظام، لا يترك أمام المدنيين الموجودين فيها سبيلا إلا النزوح، في ظل موجات نزوح متتالية من العديد من المدن والبلدات السورية.
وقال مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: “القوات السورية والروسية تهاجمان عمدا المرافق الصحية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. لكن الأمر الشنيع حقا أن ذلك يبدو مخططا، بحيث يكون تدمير تلك المستشفيات جزءا من استراتيجيتهم العسكرية”.
وأضاف حسن: “تأتي أحدث سلسلة من الهجمات على المرافق الصحية كجزء من استراتيجية دمرت عشرات المرافق الطبية وقتلت المئات من الأطباء والممرضات منذ بداية النزاع”.
وأظهرت المنظمة في تقريرها خريطة توضح أسماء وأماكن المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة من القصف الروسي وقصف قوات النظام السوري، مؤكدة أن المرافق الخدمية مثل محطات المياه والكهرباء، عادة ما يتم قصفها بنفس الوتيرة التي يتم بها قصف المرافق الصحية.