شبكة سوريا مباشر S.L.N
اعلنت الحكومة الالمانية الجمعة ان السلطات تجهل مكان وجود 13% من اصل مليون مهاجر تم تسجيلهم عام 2015 اذ لم يحضروا الى مراكز الايواء التي حددت لهم.
واوضحت الحكومة في رد خطي على برلمانيين من حزب “دي لينكي” اليساري الذي نقله لوكالة فرانس برس ان “الاسباب المحتملة (لتغيب هؤلاء المهاجرين) قد تكون على سبيل المثال العودة الى البلد الاصل او مواصلة الرحلة الى بلد اخر او الانتقال الى وضع غير شرعي”.
وقد يكون ذلك ايضا نتيجة تسجيل مهاجرين مرتين في نظام “ايزي” الذي يحصي المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء والذي يتم على اساسه تحديد مأوى لهم في احدى المناطق الالمانية.
وسجل هذا النظام عام 2015 عددا قياسيا من المهاجرين في المانيا واوروبا بلغ 1,09 مليون مهاجر.
وازاء موجة الهجرة هذه التي تخطت قدراتها، عمدت السلطات في نهاية 2015 ومطلع 2016 الى فرض سلسلة من الاجراءات لتسريع النظر في طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، وذلك لاعطاء السلطات رؤية اجمالية اوضح للوضع.
واستحدثت المانيا في هذا السياق سجلها المركزي الاول لاحصاء هويات جميع المهاجرين الذين يتم تسجيلهم وسيتلقى جميعهم اعتبارا من الان وثيقة هوية تعرف باسم “افادة الوصول”.
كما اقر مجلس النواب الالماني الخميس قانونا ينص على ان اي مهاجر لا يحضر الى المأوى المحدد له لن يتمكن من الافادة من جميع المساعدات الاجتماعية.
واخيرا، تفرض الاقامة على بعض الفئات من طالبي اللجوء ولا سيما الذين تعتبر فرصهم ضئيلة في الحصول على اللجوء كونهم يتحدرون من بلدان تعتبر “آمنة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية يوهانس ديمروت خلال مؤتمر صحافي روتيني “لقد اتخذنا التدابير التي تعالج تحديدا هذه الظاهرة (فقدان اثر بعض المهاجرين) وستساهم في المستقبل في الحد من هذه الظاهرة”.
واضاف “ما زال الوقت مبكرا (…) لتقييم مفاعيل” هذه التدابير التي لم يطبق بعضها بعد في حين ان بعضها الاخرى دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
كما استبعد الحد من حرية تنقل المهاجرين كوسيلة لاحتواء هذه المشكلة.
وقال “ليس هناك في المانيا اسس قانونية لحرمان (طالبي اللجوء) من حريتهم او الحد منها”.
وتواجه المستشارة انغيلا ميركل انتقادات متزايدة في المانيا لفتحها ابواب البلاد امام تدفق المهاجرين.
