الغذاء العالمي في مصر يفتح باب الالتماس أمام السوريين المستبعدين من “الكوبونات”

طلبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة من الأسر السورية المتضررة من قرار وقف الدعم الغذائي الشهري “الكوبونات الغذائية”، تقديم “طعن” أو التماس.

وأصدرت المفوضية “فورم” خاص بطلب مراجعة لإعادة التقييم السريع، ومعرفة هل الأسرة المستفيدة مستحقة أم لا.

وقال الناشط في المجال الإغاثي، محمود الحلبي، لـ “اقتصاد” إن “كافة  اللاجئين السوريين المستبعدين من خطة برنامج الغذاء العالمي يمكنهم تقديم طلب الالتماس إلى المفوضية لكي يتم إعادة النظر بالأسباب التي أدت إلى استبعادهم”.

وأضاف الحلبي أن “بعض اللاجئين تم استبعادهم في دورة نيسان/أبريل بخطأ الكتروني حيث قام البرنامج بحذف بعض الأشخاص من المستفيدين الفعليين والمستحقين إلا أن هؤلاء اللاجئين قد لا يتمكنوا من الحصول على تعويض نتيجة هذا الخطأ”، وذلك حسب إفادة أحد موظفي المفوضية.

وأشار الناشط في المجال الإغاثي إلى أن مثل هذه الأخطاء حصلت منذ شهرين في مدينة المنصورة ودمياط، بحجة عدم تنفيذ بصمة العين، غير أن التعويض تم للاجئين في دمياط فقط.

وأخبر الحلبي “اقتصاد” أن موظفاً من المفوضية أقر له، في حديث خاص، بوجود بعض الأخطاء في برنامج إعادة التقييم للأسر السورية اللاجئة، لذلك تم الإعلان عن طرق الالتماس، حيث سيتم إعادة تقييم للأسر، وإعادة النظر بملفاتهم.

وأوضح الحلبي أن برنامج الغذاء العالمي أو مفوضية اللاجئين، لم يعلنوا عن العدد الحقيقي والفعلي للمستفيدين ممن تم استبعادهم.

وخلال الأيام السابقة تعرض بعض موظفي هيئة إنقاذ الطفولة لمشادات من بعض الأسر سواء عن طريق الهاتف أو المقابلات الشخصية نتيجة وقف المساعدات الغذائية، مع العلم أن المسؤول الأول عن المشروع وعن توزيع الدعم هو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في مصر، في حين أن هيئة إنقاذ الطفولة الدولية جهة تعمل على جمع بيانات ومعلومات الأسرة السورية في مصر، عن طريق المقابلات الشخصية أو الزيارات المنزلية، ومن ثم تقوم المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي بناء على معاييرهم الخاصة بإعطاء الدعم أو عدمه.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتلقى برنامج الغذاء آلاف الاعتراضات من قبل اللاجئين السوريين للمطالبة بالعودة عن استبعادهم من برنامج القسائم الغذائية باعتباره مصدراً مهماً لهم.

وأشارت مصادر لـ “اقتصاد” أنه سيتم العمل على إعادة القسائم الغذائية إلى أسر من ضمن الطلبات التي سيتم دراستها بعد زيارات ميدانية جديدة، وخلال دراسة الحالات ربما يتبين حاجة أغلب اللاجيئن السوريين لهذه القسائم كمصدر دخل شهري.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت المتطلبات المالية لعمليات المفوضية في مصر زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 13.9 مليون دولار أمريكي عام 2010 إلى 63 مليون دولار أمريكي في الميزانية المنقحة لعام 2013، في أعقاب تدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2012 إلى مصر.

ويذكر أن الميزانية العامة لمفوضية اللاجئين بمصر لعام 2014 تبلغ 65.1 مليون دولار أمريكي، خصصت معظمها للاستجابة الطارئة للاجئين السوريين، وقد وضعت هذه المتطلبات المالية على أساس أفضل التقديرات لعام 2014 باستخدام المعلومات المتوفرة، وفي ضوء الوضع المتطور في سوريا، تُدرج أي متطلبات إضافية في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين.

المصد:اقتصاد مال وأعمال السوريين